يوشكوف: انسحاب الإمارات من أوبك خطوة سياسية أكثر منها حسابات اقتصادية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتباراً من الأول من مايو. وبحسب تصريح وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، فإن هذا "القرار السياسي" جاء بعد تحليل دقيق لاستراتيجية الطاقة في البلاد.

غير أن توقيت هذه الخطوة يبدو مثيراً للجدل: فبسبب الصراع الدائر حول إيران، واجهت دول الخليج العربي إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج النفطي اليومي في الإمارات من 4 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من النصف.

أين المنطق؟

يشير الخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي إيغور يوشكوف إلى أن انسحاب الإمارات من أوبك وأوبك+ لا يحمل منطقاً اقتصادياً واضحاً في الوقت الراهن. فمن الناحية الشكلية، تحصل الإمارات على حرية من نظام الحصص، لكنها عملياً لا تستطيع الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة: إذ يصطدم التصدير بقيود على طرق نقل النفط.

ورغم أن مضيق هرمز يظل الطريق الرئيسي لنقل موارد الطاقة، إلا أنه ليس الوحيد. فحقول النفط الرئيسية في الإمارات مرتبطة بخليج عمان عبر خط أنابيب ADCOP، المعروف أكثر باسم حبشان - الفجيرة. لكن طاقته الاستيعابية البالغة نحو 1.8 مليون برميل يومياً لا تكفي للتعويض الكامل عن الكميات المفقودة.

ويلفت الخبير الانتباه أيضاً إلى الجانب السعري. فمن الناحية الاقتصادية، كان من الأجدى للإمارات الحفاظ على الوضع الراهن والاستفادة من المستوى المرتفع لأسعار النفط، محققة عوائد من الكميات التي تتمكن من تصديرها حتى مع محدودية الخيارات اللوجستية. أما الإعلان عن الانسحاب، فعلى العكس، يضغط على الأسعار، مما يقلل الإيرادات في ظل صادرات منخفضة بالفعل.

الدور المحتمل للولايات المتحدة

في هذا السياق، يرى يوشكوف أن قرار الإمارات قد تكون له خلفية سياسية. ففي رأيه، التفسير الأكثر ترجيحاً هو احتمال وجود تفاهم مع الولايات المتحدة التي تسعى إلى خفض أسعار النفط.

سبق أن اتهم دونالد ترامب مراراً تحالف أوبك+ بالتلاعب بالأسعار ورفعها بشكل مصطنع. علاوة على ذلك، يكتسي سعر النفط حالياً أهمية سياسية داخلية كبيرة بالنسبة للبيت الأبيض في ظل اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار الوقود في البلاد.