مؤسسات التمويل الأصغر الكبرى تحقق أرباحاً قياسية: كيف يغير نمو القروض الإلكترونية سوق الائتمان الصغير

بلغ سوق التمويل الأصغر في عام 2025 مستوى جديداً من حيث الأرباح. فوفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغت النتائج المالية الإجمالية لشركات التمويل الأصغر نحو 66-67 مليار روبل، بزيادة قدرها 26% عن العام السابق. غير أن هذا الرقم لا يعكس ارتفاعاً في هوامش الربح بقدر ما يعكس توسعاً بسيطاً في حجم الأعمال.

عملت الشركات بنشاط على زيادة الإقراض واستقطاب عملاء جدد وتوسيع حجم معاملاتها. لكن الصورة داخل السوق تبقى غير متجانسة. فقد أشار الجهاز الرقابي في نتائج الأشهر التسعة الأولى إلى أن أكثر من نصف شركات التمويل الأصغر سجلت تراجعاً في الأرباح، فيما عمل نحو ثلثها بخسائر. أي أن الجزء الأكبر من الأرباح تحققه حصرياً الشركات الكبرى، بينما يشعر جزء كبير من السوق بثقة أقل بكثير.

استقطاب السوق: أرباح للشركات الرائدة وضغوط على البقية

من الناحية الشكلية، بدا قطاع التمويل الأصغر في عام 2025 أكثر كفاءة. فقد ارتفع متوسط العائد على رأس المال من 20% إلى 21%، لكن وراء هذا المؤشر تختبئ صورة مختلفة، إذ يعكس المؤشر فعلياً بيانات إجمالية: كما في المثل الروسي الشهير - "أنا آكل الملفوف وجاري يأكل اللحم - وفي المتوسط نحن نأكل المحشي". لذا يجب النظر إلى العائد الوسيط، الذي يتم حسابه بترتيب جميع الشركات حسب مستوى الربحية واختيار القيمة في المنتصف تماماً، دون احتساب حصص السوق. وهذا المؤشر انخفض على العكس إلى نحو 2-3%، فيما تتأرجح ربحية جزء كبير من الشركات على حافة الصفر أو تدخل المنطقة السالبة. في الواقع، يأتي ارتفاع "متوسط الحرارة" من عدد قليل من اللاعبين الكبار، بينما تعمل غالبية المشاركين في السوق بعوائد ضئيلة.

يكمن العامل الرئيسي لنجاح الشركات الكبرى في التركيز على النموذج الإلكتروني وتوسيع منظومة المنتجات. فهي تعمل بفضل إمكانيات استثمارية أكبر على زيادة الإقراض عن بُعد بنشاط، وفي الوقت نفسه تطور مجالات إضافية - من الخدمات التأمينية والخدمية إلى الشراكات مع تجارة التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية. وهذا يتيح لها ليس فقط خفض التكاليف التشغيلية، بل أيضاً زيادة العائد من كل عميل خارج نطاق القرض الأصغر التقليدي.

تمنح ميزة إضافية مستوى التطور التكنولوجي: فالاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والتصنيف الائتماني وإدارة المخاطر تتيح تقييم المقترضين بدقة أكبر والسيطرة على جودة المحفظة. وفي ظل تشديد الرقابة التنظيمية، تجد هذه الشركات نفسها في وضع أكثر ملاءمة. في المقابل، تواجه شركات التمويل الأصغر الصغيرة ارتفاعاً في التكاليف وضغطاً على الهوامش، وتجد نفسها في كثير من الأحيان على حافة التعادل.

تباطؤ نمو المحفظة وتغير المحركات

على الرغم من نمو الإقراض، بدأت ديناميكية المحفظة تتباطأ بشكل ملحوظ. في عام 2025 ارتفعت بنحو 22%، بينما كانت وتيرة النمو قبل عام أعلى بنحو الضعف تقريباً. وبحلول نهاية العام توقف النمو الفصلي تقريباً.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم القروض الصغيرة الممنوحة نحو 2.1 تريليون روبل، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى تغيّر في هيكل السوق: إذ باتت القروض تدور بوتيرة أسرع — تُمنح وتُسدد بشكل أكثر تواتراً، لكن الحجم "المسجل في الميزانية" ينمو بوتيرة أبطأ.

ولعبت شركات التمويل الأصغر المرتبطة بمنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات غير المصرفية للمدفوعات دوراً جوهرياً في هذا السياق، إذ استحوذت على نحو نصف إجمالي القروض الممنوحة. وبذلك، يتحول السوق تدريجياً من "قروض ما قبل الراتب" التقليدية إلى خدمات مالية مدمجة ضمن منظومات التجارة الإلكترونية والأنظمة الرقمية.

الضغوط التنظيمية ومخاطر عام 2026

يواصل الضغط من جانب الجهات الرقابية تصاعده. فالقيود المفروضة على التكلفة الإجمالية للائتمان، ومتطلبات الاحتياطيات، إضافة إلى التغييرات المرتقبة في مجال التحقق من الهوية الإلكترونية والقياسات الحيوية، تؤثر بشكل متفاوت على المشاركين في السوق.

تتكيف الشركات الكبرى بفضل حجمها الكبير، بينما تخسر الشركات الصغيرة من حيث الربحية. ومع نهاية عام 2025، بدأت تظهر علامات تشبّع الطلب: إذ بات من الصعب العثور على مقترضين جدد دون أعباء ديون مرتفعة.

في ظل هذه الأوضاع، يتزايد خطر تدهور جودة المحفظة، لا سيما إذا حاولت الشركات الحفاظ على أحجام الإقراض بأي ثمن. وفي عام 2026، قد يُمارَس ضغط إضافي من خلال مزيد من التشديد التنظيمي، وتباطؤ محتمل في الطلب الاستهلاكي، وارتفاع حالات التأخر في السداد. وتبقى الجهات الأكثر عرضة للخطر في مثل هذا الوضع تلك التي لا تملك إمكانية الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة وأنظمة متطورة لإدارة المخاطر.