البروفيسور باليوك: روسيا تخلصت من ديون الحكومة الأمريكية

حتى وقت قريب، كانت سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى جانب الدولار تُعتبر أصولاً احتياطية دولية موثوقة نسبياً. لكن فرض الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية على دول مختلفة، بما في ذلك تجميد حساباتها بالدولار في البنوك الأمريكية، أدى إلى تنامي انعدام الثقة في الاستثمارات بمختلف الأصول المقومة بالدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، فإن النمو السريع للدين العام الأمريكي، الذي تجاوز حجمه 124% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية عام 2025 (يمثل الدين الخارجي نحو الثلث تقريباً)، أثار الشكوك حول استدامة الاقتصاد الأمريكي. في هذا السياق، بدأت دول مثل روسيا والصين والهند وغيرها بتقليص استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية، مفضلةً شراء الذهب كبديل.

تراجعت حصة روسيا تدريجياً بسبب تصاعد مخاطر الاستثمار في سندات الدين الحكومية الأمريكية في ظل نظام العقوبات الخارجية المفروض منذ عام 2014. في عام 2010، كانت روسيا ضمن أكبر عشرة دائنين للحكومة الأمريكية، حيث اشترت سندات دين سيادية بقيمة 176 مليار دولار. جرى البيع المكثف للسندات الأمريكية من قبل روسيا في عام 2018: حيث انخفض حجمها خلال فصل الربيع بمقدار 6.5 مرات (من 96 إلى 15 مليار دولار). في بداية عام 2020، احتلت روسيا المرتبة الخمسين تقريباً بين الدول الدائنة من حيث حجم السندات المشتراة (10.5 مليار دولار)، في مستوى مماثل لأوروغواي. شهدت الفترة بين 2022-2025 مزيداً من التراجع الملحوظ في حصة روسيا من الدين العام الأمريكي، ويمكن اعتبار المستوى الحالي (31 مليون دولار) ضئيلاً مقارنة بأكبر حائزي السندات الحكومية الأمريكية وهم اليابان (1.2 تريليون دولار)، والمملكة المتحدة (865 مليار دولار)، والصين (700 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت تحتل المركز الأول حتى منتصف عام 2019 بحيازة 1.1 تريليون دولار، لكنها تنازلت عن الصدارة لليابان. ربما ارتبط ذلك بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورغبة الأخيرة في تقليص حجم إقراضها للحكومة الأمريكية، وبالتالي خفض حصة الالتزامات السيادية الأمريكية في هيكل احتياطياتها الدولية.

رغبة القيادة السياسية الروسية في عدم إقراض اقتصاد دولة معادية تتصدر قائمة العقوبات الخارجية ضد روسيا أمر مبرر تماماً. يُضاف إلى ذلك المخاطر المتزايدة المرتبطة بخدمة وسداد الدين العام الأمريكي. حالياً، تنفق الولايات المتحدة نحو تريليون دولار سنوياً على خدمة دينها العام. يُسدد الدين الحالي من خلال اقتراضات جديدة سريعة النمو. في حال نشوء مشكلات في إعادة تمويل الديون الجارية، قد تجد الولايات المتحدة نفسها في حالة تعثر، ما سيشكل صدمة خطيرة للاقتصاد والمالية العالميين. إدراكاً لهذا الواقع، تواصل الدول الدائنة الرئيسية للحكومة الأمريكية (خاصة أقرب حلفاء واشنطن) شراء سنداتها الجديدة، محافظةً على إعادة تمويل خدمة وسداد الدين السيادي. في هذا الوضع، لا يبقى التعثر ممكناً إلا إذا منع الكونغرس الأمريكي الحكومة الفيدرالية من رفع سقف الدين العام، لكن الممارسة العملية تُظهر أن هذا لم يحدث على مدى سنوات عديدة.