كيف تعزز الشركات الروسية استثماراتها في دول رابطة الدول المستقلة وآسيا وأفريقيا

شهدت الفترة بين 2021 و2025 إعادة هيكلة جذرية لجغرافيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة الروسية، مما لعب دوراً محورياً في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد. وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي، تراجع حجم الاستثمارات المباشرة الصادرة بنسبة 39.3% خلال الفترة من يناير 2022 إلى يناير 2025. وقد ساهم في ذلك التحولات الجيوسياسية وعمليات إعادة رؤوس الأموال على نطاق واسع. لكن في الوقت ذاته، استقرت وتيرة التراجع في السنوات الأخيرة، فيما بدأت الشركات بالتكيف بفاعلية مع المعطيات الجديدة. وقد شهدنا انسحاباً للاستثمارات من أوروبا وأمريكا الشمالية، مقابل تدفقها نحو دول رابطة الدول المستقلة ومجموعة بريكس ودول الخليج الفارسي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، تراجعت الاستثمارات في ألمانيا وقبرص بنسبة 45% و19% على التوالي، وفي كندا بنسبة 37%. في المقابل، ارتفعت الاستثمارات بشكل ملحوظ في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان. أما الاستثمارات في دبي والسعودية، فقد تضاعفت 15 و11 مرة على التوالي. وفي القارة الأفريقية، سجلت مصر أعلى نمو بنسبة 41% خلال الفترة 2021-2024. ولم يطرأ تغيير جوهري على هيكل القطاعات المستهدفة، حيث بقيت الأولوية للصناعات الاستخراجية والتحويلية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وتركز الدولة على بناء قدرات إنتاجية ولوجستية في الخارج كأداة لدعم الصادرات وإنشاء سلاسل توريد بديلة. غير أن التوسع نحو أسواق جديدة يرافقه ارتفاع في المخاطر السياسية والتشغيلية: عدم الاستقرار، وضعف الشفافية في القطاع الخاص، وخصوصيات ثقافة الأعمال، إلى جانب مخاطر العقوبات الثانوية. ما يستدعي تعزيز آليات حماية الاستثمارات. وتوفر ЭКСАР أدوات تأمينية تغطي حتى 95% من المخاطر السياسية، بما في ذلك حجز المدفوعات والتغييرات التشريعية ونزع الملكية. كما تم توقيع اتفاقيات جديدة لحماية الاستثمارات، من بينها مع الصين وميانمار.

وبذلك تشهد روسيا اليوم تحولاً استراتيجياً نحو مراكز نمو اقتصادية جديدة وبناء علاقات طويلة الأمد مع دول صديقة. ويتوقف نجاح هذا النموذج إلى حد كبير على قدرة الشركات على إدارة المخاطر المتصاعدة بفعالية، واستغلال الفرص الجديدة لتعزيز الحضور الاقتصادي الخارجي للبلاد.